أثار كتاب «الإسلام وأصول الحكم» ﻟ «علي عبد الرازق» جدلًا واسعًا في أوساط المفكرين من المثقفين والسياسيين وعلماء الأزهر آنذاك؛ فانبرى بعض المؤيدين والمعارضين يتناولون أفكاره بالنقض والتحليل، كلٌّ يبحث عن غايته. وكان من أوائل هؤلاء «محمد الخضر حسين»، الذي مَثَّلَ التيار الإسلامي والسياسي السائد في تلك الفترة، وأكد الدعائم الثابتة للفكر السياسي الإسلامي الممتدة جذورها إلى العهد النبوي. وقد بدا للخضر أن الكتاب يحتوي على الكثير من المغالطات التي تنكرها الشريعة والتاريخ .
أحمد الله على الهداية ، و أسأله التوفيق في البداية و النهاية ، و أصلي و أسلم على سيدنا محمد المبعوث بأكمل دين و أحكم سياسة ، و على آله و صحبه و كل من حرس شريعته بالحجة أو الحسام و احسن الحراسة .
وقع في يدي كتاب (( الاسلام و أصول الحكم )) للشيخ علي عبد الرازق فأخذت أقرؤه قراءة من يتغاضى عن صغائر الهفوات ، و يدرأ تزييف الأقوال بالشبهات ، و كنت أمر في صحائفه الأولى على كلمات ترمز إلى غير هدى ، فأقول : إن في اللغة كناية و مجازا ، و معميات و ألغازا ، و لعلها شغفته حبا حتى تخطى بها المقامات الادبية إلى المباحث العلمية ، و ما نشبت ان جعلت المعاني الجامحة
عن سواء السبيل تبرح عن خفاء ، و تناديها قوانين المنطق فلا تعبأ بالنداء .
و كنت – بالرغم من كثرة بوارحها – أصبر نفسي على حسن الظن بمصنفها ، و أرجو ان يكون الغرض الذي جاهد في سبيله عشر سنين حكمة بالغة ، و ان خانه النظر فأخطأ مقدماتها الصادقة ، و ما برحت أنتقل من حقيقة وضاءة ينكرها ، إلى مزية مجاهد خطير يكتمها ، حتى أشرفت على خاتمته ، و برزت نتائجه ، و هي أشبه بمقدماته من الماء بالماء ، أو الغراب بالغراب !
فوق المؤلف سهامه في هذا الكتاب إلى اغراض شتى ، و التوى به البحث من غرض إلى آخر ، حتى جحد الخلافة و أنكر حقيقتها ، و تخطى هذا الحد إلى الخوض في صلة الحكومة بالإسلام ، و بعد ان ألقى حبالا و عصيا من التشكيك و المغالطات زعم ان النبي عليه السلام ما كان يدعو إلى دولة سياسية ، و ان القضاء و غيره من وظائف الحكم و مراكز الدولة ليست من الدين في شيء ، و انما هي خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها ، و مس في غضون البحث اصولا لو صدق عليها ظنه لأصبحت النفوس مطمئنة بحكمة الاسلام و آدابه مزلزلة العقيدة مضطربة العنان .
كنا نسمع بعض مزاعم هذا الكتاب من طائفة لم يتفقهوا في الدين ، و لم يحكموا مذاهب السياسة خبرة ، فلا نقيم لها وزنا ، و لا نحرك لمناقشتها قلما ؛ اذ يكفي في ردها على عقبها صدورها من نفر يرون الحط في الأهواء حرية ، و الركض وراء كل جديد كياسة !
كنا نسمع هذه المزاعم فلا نريد ان نعرض عمن يلغطون بها حتى يخوضوا في حديث غيرها . أما اليوم و قد سرت عدواها إلى قلم رجل ينتمي للأزهر الشريف و يتبوأ في المحاكم الشرعية مقعدا ، فلا جرم ان نسوقها إلى مشهد الانظار المستقلة ، و نضعها بين يدي الحجة ، و للحجة قضاء لا يستأخر ، و سلطان لا يحابي و لا يستكين .
الاسم : نقض كتاب الاسلام و أصول الحكم
المؤلف : محمد الخضر حسين
الناشر : مؤسسة هنداوي
عدد الصفحات : 209
الحجم : 4.25 ميجا
تحميل كتاب نقض كتاب الاسلام و أصول الحكم
رابط تحميل فورشيرد
طريقة التحميل
التواصل والإعلان على مواقعنا
قراءة اونلاين
أشترك فى قائمتنا البريدية ليصلك جديد الكتب
تابعنا على الفيسبوك
تابعنا على تويتر
زور موقعنا الجديد – معرفة بلس
زور موقعنا الجديد – عالم الروايات
زور موقعنا – مكتبة دوت كوم
زور موقع ثقف نفسك - حيث الثقافة والمعرفة
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيمأحمد الله على الهداية ، و أسأله التوفيق في البداية و النهاية ، و أصلي و أسلم على سيدنا محمد المبعوث بأكمل دين و أحكم سياسة ، و على آله و صحبه و كل من حرس شريعته بالحجة أو الحسام و احسن الحراسة .
وقع في يدي كتاب (( الاسلام و أصول الحكم )) للشيخ علي عبد الرازق فأخذت أقرؤه قراءة من يتغاضى عن صغائر الهفوات ، و يدرأ تزييف الأقوال بالشبهات ، و كنت أمر في صحائفه الأولى على كلمات ترمز إلى غير هدى ، فأقول : إن في اللغة كناية و مجازا ، و معميات و ألغازا ، و لعلها شغفته حبا حتى تخطى بها المقامات الادبية إلى المباحث العلمية ، و ما نشبت ان جعلت المعاني الجامحة
عن سواء السبيل تبرح عن خفاء ، و تناديها قوانين المنطق فلا تعبأ بالنداء . و كنت – بالرغم من كثرة بوارحها – أصبر نفسي على حسن الظن بمصنفها ، و أرجو ان يكون الغرض الذي جاهد في سبيله عشر سنين حكمة بالغة ، و ان خانه النظر فأخطأ مقدماتها الصادقة ، و ما برحت أنتقل من حقيقة وضاءة ينكرها ، إلى مزية مجاهد خطير يكتمها ، حتى أشرفت على خاتمته ، و برزت نتائجه ، و هي أشبه بمقدماته من الماء بالماء ، أو الغراب بالغراب !
فوق المؤلف سهامه في هذا الكتاب إلى اغراض شتى ، و التوى به البحث من غرض إلى آخر ، حتى جحد الخلافة و أنكر حقيقتها ، و تخطى هذا الحد إلى الخوض في صلة الحكومة بالإسلام ، و بعد ان ألقى حبالا و عصيا من التشكيك و المغالطات زعم ان النبي عليه السلام ما كان يدعو إلى دولة سياسية ، و ان القضاء و غيره من وظائف الحكم و مراكز الدولة ليست من الدين في شيء ، و انما هي خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها ، و مس في غضون البحث اصولا لو صدق عليها ظنه لأصبحت النفوس مطمئنة بحكمة الاسلام و آدابه مزلزلة العقيدة مضطربة العنان .
كنا نسمع بعض مزاعم هذا الكتاب من طائفة لم يتفقهوا في الدين ، و لم يحكموا مذاهب السياسة خبرة ، فلا نقيم لها وزنا ، و لا نحرك لمناقشتها قلما ؛ اذ يكفي في ردها على عقبها صدورها من نفر يرون الحط في الأهواء حرية ، و الركض وراء كل جديد كياسة !
كنا نسمع هذه المزاعم فلا نريد ان نعرض عمن يلغطون بها حتى يخوضوا في حديث غيرها . أما اليوم و قد سرت عدواها إلى قلم رجل ينتمي للأزهر الشريف و يتبوأ في المحاكم الشرعية مقعدا ، فلا جرم ان نسوقها إلى مشهد الانظار المستقلة ، و نضعها بين يدي الحجة ، و للحجة قضاء لا يستأخر ، و سلطان لا يحابي و لا يستكين .
بيانات الكتاب
الاسم : نقض كتاب الاسلام و أصول الحكم
المؤلف : محمد الخضر حسين
الناشر : مؤسسة هنداوي
عدد الصفحات : 209
الحجم : 4.25 ميجا
تحميل كتاب نقض كتاب الاسلام و أصول الحكم
روابط تحميل كتاب نقض كتاب الاسلام و أصول الحكم
أشترى كتبك الورقية بخصومات كبيرة وتوصيل لباب بيتك
رابط تحميل مباشر - جوجل درايفرابط تحميل فورشيرد
التواصل والإعلان على مواقعنا
قراءة اونلاين
أشترك فى قائمتنا البريدية ليصلك جديد الكتب
تابعنا على الفيسبوك
تابعنا على تويتر
زور موقعنا الجديد – معرفة بلس
زور موقعنا الجديد – عالم الروايات
زور موقعنا – مكتبة دوت كوم
زور موقع ثقف نفسك - حيث الثقافة والمعرفة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire